رئيس الوزراء يجري تغييرات قيادية في المالية والضرائب والجمارك دعماً للإصلاحات الاقتصادية

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مجموعة من القرارات الخاصة بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات المالية التابعة للدولة.
وجاءت هذه القرارات بناءً على ترشيحات وزير المالية، وفي سياق جهود الحكومة المستمرة لإعادة هيكلة وتطوير المؤسسات المالية والإيرادية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز من قدرتها على القيام بمهامها في تنمية الموارد العامة وتحسين مستوى الخدمات المالية والإدارية.
وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.
كما تضمنت تكليف نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل المصلحة.
وفي إطار إعادة تنظيم العمل بمصلحة الجمارك وتطوير أدائها، قضت القرارات بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً لمصلحة الجمارك، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج أحمد مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة.
كما شملت القرارات تكليف الدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك، بما يعزز من الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في تطوير العمل الجمركي وتحسين مستوى الأداء والرقابة.
وعلى مستوى وزارة المالية، أصدر دولة رئيس الوزراء قراراً بتكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالقادر رئيساً للمكتب الفني بالوزارة، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، إلى جانب تكليف الدكتور جمال محمد سرور مستشاراً لوزارة المالية.
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها مصلحتا الضرائب والجمارك، باعتبارهما من أهم الركائز المعنية بتنمية الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستقرار المالي.
كما تندرج هذه التكليفات في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للخبرات والكفاءات الوطنية، ويعزز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع معدلات الإنجاز في القطاعات المالية والإيرادية.
وأكد مصدر حكومي أن هذه القرارات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من مسار متكامل لتنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويحسن كفاءة تحصيل الإيرادات، ويرفع مستوى الرقابة على الموارد العامة.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في جهودها الرامية إلى تحديث المؤسسات المالية والإيرادية وتمكينها من الاضطلاع بدورها في تعظيم الموارد العامة وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بفاعلية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الموارد العامة بكفاءة واقتدار.